قانون الإنتخاب الرئاسي الجديد المقترح

 ليكن هذا المقترح بداية أول دستور وقانون إنتخاب جديد صناعة وطنية من الشعب الى الشعب.

١

ينتخب الشعب اللبناني إدارة عليا مؤلفة من فريق عمل رئاسي مكوناً من رئيس ممثلاً للوطن (رئيس جمهورية حالياً) ورئيس للفريق التنفيذي (رئيس وزراء حالياً) ورئيس مفوض لمجلس النواب (رئيس مجلس النواب حالياً). كالمعهود يتكون هؤلاء من الطوائف المارونية والسنية والشيعية، يخوضون الإنتخابات على قائمة واحدة وبمشروع واحد على أساس خطط واحدة مفصلة مع إستراتيجيات مالية وإقتصادية وإدارية وإنمائية ودفاعية وثقافية صحية وبتروكيمائية…  ويختار الشركاء الثلاث إسماً لإدارتهم يعطي فكرة عن الأهداف التي خاضوا الإنتخابات من أجلها، مثلاً إدارة الطاقة والنفط والغاز أو إدارة الإستقلال الجديد أو إدارة المواطن الفخور…  تجرى هذه الإنتخابات على جميع أراضي الوطن وفي السفارات اللبنانية أو القنصليات أو في أماكن محددة في الخارج.

٢

تعين هذه الإدارة الرئاسية فريقاً تنفيذياً من أفضل ما للبنان من كوادر في جميع الحقول المطلوبة. يتم تعيينهم على أساس الخبرة والإحتراف، خارج القيد الطائفي وخارج أي مطالب حصصية نيابية أو حزبية.

٣

يخضع كل مفوض تنفيذي معين (وزير) للمساءلة والتحقيق والموافقة من قبل نواب اللجنة البرلمانية المعنية باختصاصية مفوضيته (وزارته).

٤

الإدارة الرئاسية مجتمعة مسؤولة عن تنفيذ خططتها المالية والإقتصادية والإنمائية والدفاعية والبتروكيميائية والتربوية…

٥

فيما يعمل الرؤساء الثلاث سوياً لتنفيذ الخطط التي إنتخبوا من أجلها، تكون مهمة الرئيس الشيعي في الإدارة بمثابة حلقة وصل ما بين إدارته وتجمعات النواب المستقلين والأحزاب وممثلي الاكثرية والأقلية في المجلس.

٦

يتطلب إنتخاب الإدارة الرئاسية ٥٠٪ + ١ من أصوات الناخبين. وإن لم تحصل أي إدارة مرشحة على الأكثرية في الدورة الأولى تجرى إنتخابات في دورة ثانية ما بين أقوى فريقين.

٧

وظائف الرؤساء الثلاث وفرق عملهم هي ذات دوام كامل يتبرأ خلالها كل منهم من كل أعمال أخرى حرة أو وظيفية.

٨

مدة حكم الإدارة الرئاسية ٣ سنوات يمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة لفترة ثانية متتالية.

٩

إمكان ترشح نفس أو قسم من أعضاء الإدارة الرئاسية إلى فترات اخرى لكن كل مرة بحدود فترتين متلاحقتين فقط (٣ سنوات + ٣ سنوات).

١٠

بإمكان الإدارة الرئاسية تغيير مفوض (وزير) على شرط حصول البديل على القبول بمفوضيته من قبل اللجنة البرلمانية المتخصصة.

١١

استقالة أو وفاة أي عضو من الإدارة الرئاسية تفرض اللجوء إلى إنتخابات جديدة للمجلس الرئاسي إذا تبقى للإدارة أكثر من سنة ونصف السنة من التفويض أو الإتفاق بين المتبقيين على تعيين بديل إذا كانت الفترة المتبقية من المفوضية ١٨ شهراً أو أقل.

١٢

 استقالة أو وفاة عضوين من الإدارة الرئاسية تستدعي إنتخابات جديدة.

١٣

بإمكان الإدارة الرئاسية تغيير مفوض (وزير) على شرط حصول البديل على القبول بمفوضيته من قبل اللجنة البرلمانية المتخصصة.

هذا المقترح ما هو إلا أساس لقانون جديد والمطلوب تطويره والعمل من أجله.

تذكروا: هذا القانون متعامل به في الولايات المتحدة ويصعب على الإدارة الأمريكية معارضته حتى لو كان يعارض المصالح الأمريكية أو مصالح أي دولة أخرى تريد بقاء لبنان مشرذماً لكي يبقى عرضة لتدخلاتهم، خصوصاً طالما هذا مطلب شعبي.

خطة العمل ستتبع.  الرجاء مساعدتنا في التقنيات التحريرية والتقنية وشكراً.