يتوقع العديد من المحللين أن الإنتخابات النيابية والرئاسية التي موعد اجرائها في لبنان منتصف ٢٠٢٢ لن تحصل بسبب حدة الخلافات اللبنانية وتعقيدة خريطة الأوضاع السياسية والعسكرية والإستراتيجية والمعيشية في الشرق الأوسط. المنطقة باقية على شفير الحرب أو تشنج خصوصاً بعد تعدد الأطراف في المنطقة ودخول كل من تركيا ومصر وليبيا وقبرص واليونان والإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وإيران بجانب إسرائيل وأمريكا وروسيا وسوريا طرفاً وأطرافاً ومتحالفين ومتفاهمين ومتعاقدين في مستقبل نفط وغاز شرق المتوسط.

في هذه الظروف الخطيرة إضافة إلى أزمة الشرق الأوسط الأصلية المستعصية منذ ١٩٤٨، يجد اللبنانيون أنفسهم (دون مفاجأة) دون تفاهم ودون تحالف ودون تعاقد مع أي طرف في فترة تتجاوز ديونهم ال ١٠٠ مليار دولار، يعيشون دون بنية تحتية مع عملة وطنية منهارة ومدخرات محجوزة…   ويقابل كل هذا الإنحدار علمهم ويقينهم أن خلاصهم مرتبط بالغاز والنفط.

لغاية الآن وحتى في لمنظور المتوسط ليس هنالك أي موقف ولا مفاوضات جدية “ولا من يحزنون” لإعطاء المواطنين أي بارقة أمل.

المشكلة ليست لبنان. لبنان أرض طاهرة ومقدسة. المشكلة هي في الشعب اللبناني وزعمائه المنتخبين. أولياتهم هي مصالحهم فيما قلة خبراتهم وعلمهم بفن الإدارة محصور فقط بخبرات الذين من وسطهم الإجتماعي والمالي) فئة من حوالي ٣٠٠ عائلة بما فوق الميسورة( ومعقد بما يقوله الأجنبي “الخبير” والدبلوماسي صاحب الفيزا. نعم اللبنانيين عندهم عقدة الأجنبي، خصوصاً الغربي.

اللبنانيون وإدارتهم اللا–إدارة هم المستضعفون الأكثر وحلقتهم هي الأضعف في المنطقة بأسرها وفي خضمهم كل فريق غريب ومتزعم محلي له حصان حالياً في السباق لتدمير لبنان.

إن لم نستطع إجراء إنتخابات فالذي سيحصل هو تمديد مجلس النواب المنتهية مدته لنفسه فترة بعد أخرى كما سيبقى لبنان دون رئيس جمهورية لنفس الأسباب التي حصلت من قبل: أي ماروني سيخلف الرئيس العماد ميشال عون ولأي خط سينتمي في تعقيدات المنطقة وأي جهة أو إتفاق جهات أجنبية سيسميه؟

كذلك سيبقى لبنان بدون رئيس جمهورية إن حصل لا سمح الله أي مكروه للرئيس الحالي أو وافته المنيّة.

هذا هو وضعنا في لبنان. السياسيين ومناصريهم يقضمون أشلاء ما تبقى من الوطن والأكثرية الصامتة تندب نفسها وتستسلم معلنة أن لا حول ولا قوة لها. ويتيح كل هذا التمزق الداخلي للقوى الاقليمية والعالمية أن تبدي رأيها بأوضاعنا   أحياناً قليلة والتحكم بها وبملفات لبنان في أكثر الأحيان االأخرى من خلال سفاراتها ومن المنتفعين منها المحليين.

من غير المعقول لأي مواطنة أو مواطن لبناني نكران ما جاء في السطور أعلاه. فليتساءلوا:

كيف نصلح هذا الوضع الأليم؟ 

الجواب هو في إيجاد حل للسؤال التالي:

تحد وحقيقة

لن يتمكن أي لبناني أو لبنانية الإجابة بنعم عما إن كان لبنان وطناً طبيعياً وبنعم أخرى عما إن كان هنالك حدود لتجرؤ أي سفارة أجنبية التدخل في شؤون لبنان الداخلية إلا إن كان حكامنا متكاتفون ويعملون على خطط مدروسة لتحقيق أهداف معلنة ومرجعيتهم الشعب لا قوى خارجية واعادة انتخابهم غير اكيدة وغير مضمونة.

فالحل للبنان واضح وضوح الشمس: لا حل للبنان وللشعب ولمستقبل وديمومة الوطن إلا بقانون جديد للإنتخاب يكون فيه حُكامنا ديمقراطياً بقبضة الشعب. وهذا هو الهدف المرجو الوصول إليه من الشقيقات والاشقاء دون ال ٤٠.

واستباقاً لإعلان الجهاد لتحرير لبنان من قانون الانتخاب الأخير والفخ المنصوب لنا في الإنتخابات والفراغ القادمين فموقع ليبانونيز يقترح عليكم قانون إنتخاب جديد ملهم من قانون أهم ديمقراطية في العالم: الولايات المتحدة الأميركية (ولو ترمب تعدى عليها مؤقتاً)، ومرصع بحربقات لبنانية لتسهيل قبوله من أكثرية مواطنو الوطن.

موقع ليبانونيز يعرض عليكم فكرة قانون إنتخابات ويرجوكم التفكير بالإيجابي عند قرأته وكيف يمكن تحويل السلبي فيه إلى إيجابي. فكروا بالجديد فكروا أيضاً بالمستعصي وبالمستحيل لأن هنالك حل. حتى الكورونا وجدوا لها حل.  

القانون المقترح معروض عليكم للقراءة والدراسة والتعليق البناء وتحسينه وتهذيبه ليصبح القانون المختار وصناعة وطنية ١٠٠٪ ومن ثمة المطالبة به والإلحاح عليه شعبياً، وكل ذلك بأسرع فرصة ممكنة قبل إنتخابات منتصف ٢٠٢٢.